الفرق بين اوراق القبض واوراق الدفع: عند مناقشة المحاسبة في الشركات التجارية، أشرنا إلى أن البيع يمكن أن يكون نقديًا أو آجلًا. في حالات البيع الآجل، قد يطلب البائع من المشتري تقديم تعهد مكتوب بالدفع في موعد محدد لتسديد قيمة البضاعة. بالنسبة للبائع، يُعتبر هذا التعهد وثيقة قبض لأنه يتضمن وعدًا بالحصول على قيمة المبيعات في وقت معين، وبالتالي تُعتبر من الأصول ويظهر رصيدها ضمن الأصول المتداولة في الميزانية.
أما بالنسبة للمشتري، فإنها تُعرف بأوراق الدفع لأنها تتضمن التزامه بسداد قيمة المشتريات في موعد محدد، ويظهر رصيدها ضمن الالتزامات القصيرة الأجل في الميزانية.
فوائد استخدام الأوراق التجارية
سهولة انتقال ملكيتها بدون الحاجة لإجراءات قانونية معقدة. حيث يتم ذلك من خلال التظهير، وهي عملية ينتقل بموجبها حق حامل الورقة إلى شخص آخر. وقد سُمي نقل ملكية الورقة التجارية بالتظهير لأن هذا التنازل يتم على ظهر الورقة نفسها.
يمكن خصم الأوراق التجارية في المصارف للحصول على السيولة النقدية لاستخدامها في أغراض المؤسسة، بدلاً من الاحتفاظ بها وتجميد قيمتها حتى يأتي موعد الاستحقاق.
يُعد اعتراف المدين بالدين والتزامه بسداده وسيلة تثبيت.
تمنح المدين بعض الوقت ليكون مستعدًا للسداد عند انتهاء تلك الفترة، بدلاً من أن يُفاجأ بالدفع في وقت غير مناسب له.
المعالجة المحاسبية للأوراق التجارية: يُلاحظ أن القيود المحاسبية المتعلقة بالكمبيالة والسند الاذني متشابهة ولا تتغير.
تُعتبر الكمبيالة أو السند الاذني بالنسبة للدائن، سواء كان الساحب أو المستفيد، بمثابة أوراق قبض لأنه سيتم تحصيل قيمتها عند موعد الاستحقاق. في المقابل، تُعتبر نفس الكمبيالة أو السند الاذني من وجهة نظر المدين، أي المسحوب عليه، أوراق دفع لأنه سيتعين عليه دفع قيمتها عند موعد الاستحقاق. وبناءً على ذلك، يتم فتح الحسابات التالية في دفاتر المنشأة التجارية:
حـ/ أوراق القبض – باعتبار المنشأة هي الساحب أو المستفيد. (طبيعتها مدينة)
حـ/ اوراق الدفع – حيث تُعتبر المنشأة مدينة، أي أنها مديونة. (طبيعتها دائنة)
الفرق بين اوراق القبض واوراق الدفع
1 – أوراق القبض
تنشأ أوراق القبض في دفاتر الحسابات المدينة عندما تصدر المنشأة كمبيالة لصالح أحد عملائها، أو عندما يتعهد هذا العميل بسند أذني لصالح المنشأة.
ويستلزم إنشاء أوراق القبض في الدفاتر أن تكون هناك معاملات مالية قد حدثت بين المنشأة وعملائها أدت إلى مديونية هذا العميل. وعند قبول العميل للكمبيالة المسحوبة عليه أو تعهده بسند أذني، فإن حساب أوراق القبض يحل محل حساب العميل الشخصي.
ويمكن القول إن الدين الشخصي للعميل قد تحول إلى دين غير شخصي مؤكد من خلال ورقة تجارية. مثال: في 1 فبراير، قامت المنشأة ببيع بضاعة لأحد زبائنها (خالد) بمبلغ 600 ريال سعودي. وفي نفس اليوم، سحبت المنشأة كمبيالة على (خالد) تعادل قيمة البضاعة، على أن تُسدد بعد شهر من هذا التاريخ، وقد وافق العميل على ذلك. وتكون القيود في دفتر اليومية كما يلي:
| البيان | مدين | دائن |
| من ح/ العملاء (خالد) | 600 | |
| الى ح/ المبيعات | 600 |
وفي حالة تحويل المديونية إلى اوراق قبض، يكون القيد المحاسبي :
| البيان | مدين | دائن |
| من ح/ أوراق قبض (خالد) | 600 | |
| الى ح/ العملاء (خالد) | 600 |
وفي حالة السداد بعد شهر، يكون القيد المحاسبي:
| البيان | مدين | دائن |
| من ح/ الخزينة | 600 | |
| الى ح/ أوراق القبض (خالد) | 600 |
كيفية التعامل مع أوراق القبض الموجودة لدى المنشأة: لقد أشرنا سابقًا إلى أن من مميزات الأوراق التجارية أنها أوراق يمكن تحويلها، لذا يمكن للمنشأة أن تقوم بالتصرفات التالية بالأوراق التي تملكها منذ تاريخ حصولها عليها وحتى موعد استحقاقها:
- أن تحتفظ بأوراق القبض في المحفظة حتى يأتي موعد الاستحقاق.
- أن تحتفظ بأوراق القبض البنكية في انتظار التحصيل حتى يأتي موعد الاستحقاق.
- أن تُستخدم كوسيلة سداد وتحويلها لأحد الموردين أو أي دائن آخر.
- أن تُودعها في البنك للاستفادة من العائد في مجالات أخرى.
2- اوراق الدفع
يطلق مصطلح أوراق الدفع على الأوراق التجارية التي تُسحب على المنشأة أو التي تتعهد بدفعها، كما أوضحنا سابقاً. وفي هذه الحالة، تُعتبر المنشأة هي المسحوب عليها. لذلك، يمكننا أن نستنتج الفرق بين أوراق القبض وأوراق الدفع.
لا رد على “الفرق بين اوراق القبض واوراق الدفع”