قيود الإهلاك : تحتاج شركتك إلى تسجيل مصروفات الإهلاك لمتابعة القيمة التي تتناقص بها الأصول الثابتة بشكل منتظم. وكما هو الحال مع أي تسجيل مالي في دفاتر الحسابات، سواء كانت إيرادات أو مصروفات، يجب أن تتواجد قيود محاسبية توضح الأطراف المعنية في العملية. فما هي القيود المحاسبية المتعلقة بالإهلاك؟ وما أهميتها خلال الدورة المحاسبية؟
تعريف قيود الإهلاك
قيود الإهلاك هي قيود محاسبية تتعلق بانخفاض قيمة الأصول الثابتة، ويتم توزيعها على الفترات المحاسبية المحددة التي تستمر طوال عمر الأصل الإنتاجي، وذلك باستخدام واحدة من خمس طرق لحساب الإهلاك للأصول حتى تصل إلى مرحلة الخردة، سواء عن طريق القسط الثابت أو القسط المتناقص أو طرق أخرى.
ويتم تسجيل قيد الاهلاك على حسابين، وهم:
- حساب مصروفات الإهلاك
يُعتبر حساب مصروفات الإهلاك حساباً مديناً يتبع قائمة الدخل يتضمن هذا القيمة المخصومة من قيمة الأصل الثابت خلال الفترة المحاسبية فقط. لذا، يُعتبر حساب مصروفات مؤقت ويتم تسجيله.قيد إقفال خاص به بمجرد انتهاء الفترة. وتسجيل مصروفات الإهلاك في القيد يتخذ شكلين رئيسيين:
قيمة ثابتة تُخصم في كل الفترات المحاسبية، في حال تم احتساب القسط الثابت.
قيمة متغيرة في حالة استخدام طريقة الإهلاك بالقسط المتناقص أو ساعات التشغيل. حيث يؤدي استخدام الطريقة الأولى إلى تراجع المبلغ مع كل فترة حسابية، بينما تتغير في الطريقة الثانية بالزيادة أو النقصان وفقًا لساعات التشغيل التي تمت خلال الفترة المحاسبية.
- حساب مجمع الإهلاك للأصل الثابت في حساب الدائن.
يعد مجمع الإهلاك للأصل الثابت حساب دائن، وهو أحد الحسابات المقابلة في الميزانية العمومية، لأنه يرتبط بحساب الأصل الثابت بشكل عكسي. إذ يمثل قيمة الأصل بعد خصم رصيد مجمع الإهلاك، مما يعطي القيمة الصافية للأصل الثابت.
تسجل في الحسابين بالشكل التالي:
من حـ/ مصروفات إهلاك الأصل الثابت
إلى حساب مجمع إهلاك الأصول
أهمية قيود الإهلاك
تظهر أهمية قيود الإهلاك في تحقيق أهداف أساسية للشركة، من خلال تواصل عدة حسابات مؤثرة تُساعد في تقديم إرشادات دقيقة لاتخاذ القرارات الصحيحة. وتتلخص أهميتها في ثلاث نقاط:
- مقارنة بين نفقات وإيرادات الأصل
تساهم قيود الإهلاك في إظهار مستوى الربحية أو الخسارة المرتبطة بالآلة أو المحرك المستخدم في عملية الإنتاج. لذلك، توضح قيود نفقات الإهلاك جزء التكاليف الناجمة عن تلك الآلة، بينما تبرز قيود الإنتاج المباعة قيمة الإيرادات الناتجة عن العملية الإنتاجية، سواء كانت متعلقة بأمر تشغيلي أو مرحلة إنتاجية.
- توفير القيمة الفعلية للأصل بشكل دوري
حساب الإهلاك التراكمي هو حساب مخصص للأصول، يساعدك في تقييم قيمتها الحقيقية في نهاية كل فترة محاسبية. وبالتالي، تصبح قائمة الميزانية العمومية أكثر وضوحاً، مما يسهل التعامل مع الأصل بقيمته الفعلية دون أي لبس، لأنه لا يوجد أصل ثابت يحتفظ بقيمته الشرائية على الدوام.
- إمكانية وضع خطط للمستقبل للأصول الثابتة.
تعتبر أهمية قيد الإهلاك في القدرة على تحديد أفضل وقت لبيع الأصل عندما يصبح غير مفيد، وذلك بناءً على العمر الإنتاجي المتوقع له. كما أن قيود الإهلاك تُسجل بشكل مستمر لكل قسط، سواء كانت ثابتة أو متغيرة، مما يساعد في تحديد الإيرادات التي يجب أن يحققها الأصل. هذا يتيح إمكانية استبداله في المستقبل بأصل مشابه في المواصفات أو ذا خصائص أعلى جودة.
طرق الإهلاك
تتراجع قيمة الأصول لأسباب متنوعة، منها الاستخدام أو الصيانة بهدف الإنتاج، أو دخول تجهيزات أكثر تطورًا إلى السوق، بالإضافة إلى عوامل غير مباشرة مثل التضخم.
تُعرف طرق الإهلاك أيضًا بمصطلح أنواع الإهلاك، وعلى الرغم من أن المبدأ الأساسي للإهلاك هو نفسه، إلا أنه يمكن حسابه بطرق عديدة. سنستعرض فيما يلي الطرق الأكثر شيوعًا لذلك.
وحدات الإنتاج:
عند استخدام طريقة وحدات الإنتاج، يتم حساب الإهلاك وفقاً لمعدل استخدام الأصل، حيث يرتفع الإهلاك مع زيادة استهلاك الأصل في فترات الإنتاج المرتفعة. يُفترض إجمالي عدد الوحدات التي يمكن أن ينتجها الأصل حتى يصل إلى الإهلاك الكامل، وبناءً على ذلك، تُقسم تكلفة الإهلاك على عدد الوحدات مع مراعاة معدل الإنتاج.
القسط الثابت:
عند تطبيق طريقة القسط الثابت، يفترض أن قيمة الأصل تتناقص بشكل متساوٍ على مدى فترة استخدامه. بناءً على ذلك، يُوزّع ما يفقده الأصل من قيمته بالتساوي على السنوات التي يتوقع أن يعمل فيها. من الضروري مراعاة أنه يتم طرح قيمة الإنقاذ من قيمة الأصل قبل توزيع الخسارة الناتجة عن الإهلاك. تُستخدم هذه الطريقة بشكل شائع في حساب الإهلاك نظرًا لسهولتها.
القسط المتناقص:
تستند هذه الطريقة في حساب الإهلاك إلى فرضية أن الأصل يمتلك قيمة أعلى في السنوات الأولى من امتلاكه مقارنة بالسنوات اللاحقة. وبناءً على ذلك، يؤدي الإهلاك في السنوات الأولى إلى تحقيق خسارة أكبر في قيمة الأصل، بينما يتناقص الإهلاك مع مرور الوقت.
القسط المتناقص المزدوج:
تتشابه هذه الطريقة الحسابية مع الطريقة السابقة، حيث تكون قيمة الإهلاك في السنوات الأولى أعلى منها في السنوات التالية، لكنها تتسارع بشكل مضاعف عند استخدام هذه الطريقة. تعتبر هذه الطريقة مفيدة في حساب الإهلاك للأصول التي تفقد قيمتها بسرعة، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمول.
مجموع أرقام سنوات العمر الإنتاجي:
مثلما هو الحال في طريقتي القسط المتناقص والقسط المتناقص المزدوج، يتم حساب الإهلاك في هذه الطريقة بمعدل متسارع ويعتمد بشكل رئيسي على تقديرات فترة العمر الإنتاجي للأصل.
استناداً إلى ما تم ذكره سابقاً، يمكن استنتاج أن الإهلاك يعتبر تكلفة ثابتة عند استخدام معظم طرق حسابه، باستثناء طريقة وحدات الإنتاج التي يتأثر فيها حساب الإهلاك بتغير معدل الإنتاج.
كيف يتم حساب الإهلاك؟
كما تمت الإشارة سابقًا، يمكن حساب الإهلاك باستخدام عدة طرق مختلفة، وتختار الشركة الطريقة التي تناسب احتياجاتها. ولتوضيح ذلك، يمكن افتراض مثال حيث تشتري شركة (س) أصلًا بتكلفة 50,000 جنيه وعمره الافتراضي أربع سنوات وقيمة إنقاذه 10,000 جنيه. يمكن حساب الإهلاك من خلال طرح قيمة الإنقاذ أولاً، ثم تقسيم المبلغ المتبقي من تكلفة الأصل على سنوات العمر الافتراضي حسب الطريقة المختارة للحساب.
حساب الإهلاك بطريقة وحدات الإنتاج
إذا تم استخدام طريقة وحدات الإنتاج لحساب الإهلاك، يجب تقدير عدد الوحدات التي سيوفرها الأصل خلال فترة عمره الافتراضي، وطرح قيمة الإنقاذ من تكلفة الأصل في البداية (50,000 – 10,000 = 40,000).
افترض أن الأصل ينتج 5000 وحدة طوال فترة عمره الإنتاجي، وأنه أنتج 1000 وحدة في السنة الأولى. في هذه الحالة، تكون نسبة الإهلاك للسنة الأولى (1000 / 5000 * 100 = 20%). يمكن حساب قيمة الإهلاك في السنة الأولى من خلال ضرب نسبة الإهلاك في قيمة الأصل بعد خصم قيمة الإنقاذ (0.2 * 40,000 = 8000).
قد ينخفض الإنتاج في السنة الثانية إلى 500 وحدة، وفي هذه الحالة ستكون نسبة الإهلاك في السنة الثانية (500 / 5000 *100 = 10%)، وستكون قيمة الإهلاك (0.1 * 40,000 = 4000). وتعتبر هذه الطريقة الأكثر دقة في الحساب، حيث تتغير قيمة الإهلاك السنوي بالتناسب مع معدل الإهلاك الفعلي للأصل.
حساب الإهلاك بطريقة القسط الثابت
عند تطبيق طريقة القسط الثابت، تخصم قيمة الإنقاذ من تكلفة الأصل في البداية (50,000 – 10,000 = 40,000)، ثم يتم تقسيم المبلغ المتبقي على عدد سنوات العمر الافتراضي للأصل، ويكون الناتج هو قيمة قسط الإهلاك السنوي (40,000 / 4 = 10,000).
يتم تسجيل 10,000 جنيه في حساب مصروفات الإهلاك، بالإضافة إلى تسجيل 10,000 جنيه في حساب مُجمَّع الإهلاك في جانب المدين خلال فترة عمر الأصل الافتراضي. وفي حال بيع الأصل، يُضاف المبلغ المحصل من بيعه إلى حساب المدين، بينما يُخصم مُجمَّع الإهلاك من حساب الدائن، ويحدد الفارق بين الحسابين ما إذا كان هناك أرباح أو خسائر.
حساب الإهلاك بطريقة القسط المتناقص
يتم حساب الإهلاك باستخدام طريقة القسط المتناقص، وذلك بناءً على العمر الإنتاجي للأصل ونسبة الإهلاك، بعد خصم قيمة الإنقاذ (50,000 – 10,000 = 40,000). بافتراض أن العمر الافتراضي للأصل هو أربع سنوات، فإن نسبة الإهلاك تكون 25% سنويًا، وبالتالي يكون قسط الإهلاك في السنة الأولى (40,000 * 0.25 = 10,000). وفي السنة الثانية، يتم خصم قيمة إهلاك السنة الأولى قبل ضرب تكلفة الأصل في نسبة الإهلاك (30,000 * 0.25 = 7,500).
حساب الاستهلاك بأسلوب القسط المزدوج المتناقص
يتم حساب الإهلاك بطريقة القسط المتناقص المزدوج بطريقة مشابهة لطريقة القسط المتناقص، إذ يُعتمد فيها على نسبة الإهلاك السنوي والعمر الافتراضي للأصل. والاختلاف الوحيد هو أنه يتم مضاعفة نسبة الإهلاك عند حساب القسط السنوي.
كما هو معتاد في طرق الإهلاك المختلفة، نبدأ بخصم قيمة الإنقاذ (50,000 – 10,000 = 40,000)، ثم نضاعف نسبة الإهلاك السنوية لتصبح 50%. وبالتالي، ستكون قيمة الإهلاك في السنة الأولى (40,000 * 0.5 = 20,000)، ثم ستتراجع إلى (20,000 * 0.5 = 10,000) في السنة الثانية.
حساب الإهلاك باستخدام طريقة مجموع أرقام العمر الإنتاجي
كما هو الحال في حساب الإهلاك بطريقة وحدات الإنتاج، يتطلب حساب الإهلاك بطريقة مجموع أرقام سنوات العمر الإنتاجي افتراض الفترة التي يظل خلالها الأصل مُنتجًا. بعد خصم قيمة الإنقاذ من تكلفة الأصل (50,000 – 10,000 = 40,000)، يتم جمع أرقام سنوات العمر الإنتاجي المقدرة في هذا المثال والبالغة أربع سنوات (1 + 2 + 3 + 4 = 10).
تكون نسبة وقيمة الإهلاك في السنة الأولى أعلى (4 / 10 * 40,000 = 16,000) وتبدأ بالتناقص بشكل منتظم على مر السنوات التالية، حيث تبلغ (3 / 10 * 40,000 = 12,000) في السنة الثانية، و (2 / 10 * 40,000 = 8,000) في السنة الثالثة، لتصل إلى (1 / 10 * 40,000 = 4,000) في السنة الرابعة والأخيرة.
قيود الإهلاك
تشمل قيود الإهلاك مجموعة من البنود والمصطلحات المحاسبية المرتبطة بإهلاك الأصول، والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تسجيل حساباتها. ومن أهم هذه القيود قيد الإهلاك، لكنها لا تقتصر عليه فحسب، بل تشمل أيضاً:
قيد الإهلاك: يعبر قيد الإهلاك عن مقدار انخفاض قيمة الأصل، ويبدأ احتسابه بعد مرور سنة على امتلاك الأصل. ويتم تسجيله كدائن من حساب الأصول إلى حساب النفقات كما يلي:
من ح / مجمع الإهلاك – قسط الإهلاك
إلى ح / الأصل
قيد القيمة العادلة: يُستخدم قيد القيمة العادلة في حالات قيام الشركات بإعادة تقييم أصولها نتيجة لارتفاع أو انخفاض في القيمة السوقية، يتم توزيع الفارق في قيمة الأصل على مدى سنوات عمره الإنتاجي، بحيث يُدخل في حسابات الإهلاك المتعلقة بهذا الأصل.
قيد التحويل: يلجأ المحاسبون إلى استخدام قيد التحويل عند بيع أحد الأصول، حيث يتم تحويل باقي قيمة إهلاك الأصل إلى حساب مجمع الإهلاك، بينما تُحوّل القيمة المحاسبية للأصل إلى حساب البيع. تختلف طريقة القيد بناءً على العلاقة بين ثمن البيع وباقي قيمة الأصل.
في حال تم بيع الأصل بنفس قيمته المتبقية بعد خصم الإهلاك، يُسجل بالشكل التالي:
من ح / الصندوق
إلى ح / الأصول الثابتة (تُدرج تحت اسم الأصل المُباع)
إذا تم بيع الأصل بسعر أقل من قيمته المتبقية، يتم تسجيل ذلك على النحو التالي:
من ح / الصندوق
إلى ح / خسائر رأس المال (حيث يتم تسجيل الفرق بين القيمة المتبقية للأصل وسعر البيع)
و ح / الأصول الثابتة (تُسجل تحت مسمى الأصل المبيع)
في حال بيع الأصل بسعر يفوق قيمته المتبقية بعد الإهلاك، يتم تسجيله كما يلي:
من ح / الصندوق
و ح / أرباح رأسمالية (حيث تُسجل الفجوة بين قيمة الأصل المتبقية وسعر البيع)
إلى ح / الأصول الثابتة (تُضاف تحت مسمى الأصل المباع)
قيد الإجراءات ذات الصلة بالضرائب:
يساعد هذا القيد في ضمان الالتزام بالضرائب المتعلقة بالأصول، فضلاً عن توزيعها على فترة إهلاك الأصل.
أهميّة قيود الإهلاك
تكتسب قيود الإهلاك أهمية كبيرة نظرًا لتأثيرها على حسابات الشركة، وموقعها القانوني، وقيمتها في السوق. فضلاً عن كونها من المعايير المحاسبية التي ينبغي الالتزام بها، فإن قيود الإهلاك تسهم في الأمور التالية:
الوقوف على قيمة الأصول الفعلية: تُظهر سجلات الإهلاك مقدار القيمة التي فقدتها الأصول بسبب الاستهلاك ومرور الوقت، مما يسهل تحديد القيمة الحقيقية للأصول الحالية التي تمتلكها الشركة. يُعتبر التقييم الدقيق للأصول أمرًا محوريًا، خاصةً في حالات بيع الشركة لأصولها لأي سبب كان.
تحديد الأرباح الفعليّة للشركة: من خلال تقسيم قيمة امتلاك الأصل وربطها بالفترة الزمنية التي يكون فيها الأصل مصدرًا للإنتاج، يمكن الحصول على رؤية أكثر دقة لمصروفات وأرباح الشركة.
ظهور الشركة بسعرها الحقيقي في البيانات المالية يكون ناتجًا عن دقة حسابات قيمة الأصول وصافي الأرباح عند احتساب قيود الإهلاك.
إهلاك الأصول الثابتة ونسبتها
يمكن اعتبار تكلفة الأصل الثابت كمدفوعات مقابل ما سيقوم بإنتاجه هذا الأصل خلال فترة استخدامه. وبالتالي، لأغراض محاسبية، يمكن اعتبار تكلفة الأصل جزءاً من مصروفات الإنتاج. ووفقاً لمبدأ مطابقة المصروفات مع الإيرادات، يتم توزيع إهلاك الأصل على السنوات التي يُتوقع أن يساهم فيها في توليد الإيرادات.
ما هو الاختلاف بين مُجمع الإهلاك ومخصص الإهلاك؟
غالباً ما يتم الخلط بين مصطلحي مُجمّع الإهلاك ومُخصّص الإهلاك، حيث يُعتبران بشكل شائع كلمتين مختلفتين تعبران عن نفس الفكرة. ومع ذلك، فإن معايير المحاسبة الدولية توضح أنهما مفهومان مختلفان ومستقلان.
مجمّع الإهلاك
وفقًا لمعيار IAS 16 الدولي للمحاسبة، يُعبر مصطلح مجمّع الإهلاك عن مجموع المصروفات المتعلقة بالإهلاك الفعلي منذ شراء الأصل حتى موعد احتساب مجمّع الإهلاك الخاص به. يمكن اعتبار مجمّع الإهلاك مؤشرًا على القيمة المستهلكة من الأصل الملموس خلال الفترة من حيازة الأصل حتى احتساب مجمّع إهلاكه. وإذا تم الإشارة إلى مجموع مصروفات الإهلاك الفعلية المتعلقة بأصل غير ملموس، يُستخدم مصطلح مجمّع الانطفاء.
مخصّص الإهلاك
على الجانب الآخر، ووفقًا لمعيار المحاسبة الدولية IAS 37، يُستخدم مصطلح مخصص الإهلاك للإشارة إلى قيمة تقديرية للإهلاك والتزام محتمل قد يتعين على الشركة الوفاء به نتيجة أحداث وقعت في الماضي، حيث تكون هذه المخصصات غير مؤكدة من حيث المبلغ أو الوقت. على سبيل المثال، قد تقوم الشركات بإنشاء مخصص إهلاك في حالات الدعاوى القضائية التي قد تترتب عليها دفع تعويضات، أو في حالات خدمات ما بعد البيع أو تقديم الخصومات.
يتم تقدير المبلغ المخصص بناءً على تقديرات الخبراء، ولا يُسمح بعمل مخصص في حال عدم القدرة على تقدير قيمة الالتزام المحتمل بشكل تقريبي، أو في حالة عدم وجود نزاع حول الالتزام المالي المتوقع. ولذلك، لا ينبغي إنشاء مخصص للضرائب المستحقة على سبيل المثال، لأنها تمثل التزامًا مؤكدًا
ما الفارق بين الإهلاك المحاسبي والإهلاك الضريبي؟
يتميز الإهلاك الضريبي عن الإهلاك المحاسبي بشكل رئيسي من حيث الغرض منه، حيث يُستخدم الإهلاك الضريبي لتقليل الأرباح الخاضعة للضرائب المصرّح بها في التقارير المقدمة من الشركات إلى الجهات الضريبية الحكومية.
تختلف قواعد الإهلاك الضريبي المستخدمة في الحساب وفقًا لنوع الأصل والقوانين التي تتبعها المؤسسة من حيث الولاية القضائية. أما بالنسبة للإهلاك المحاسبي، فتقوم الشركات باختيار الطريقة التي تستخدمها في حسابه، والتي تعتمد على عدة معايير مثل قيمة الإنقاذ والعمر المتوقع للأصل وغيرها من العوامل.
الفرق بين الإهلاك والاستهلاك
يختلف الإهلاك عن الاستهلاك فيما يتعلق بأن الإهلاك يركز على الأصول الملموسة مثل معدات الإنتاج أو العقارات أو الأجهزة. بينما يُستخدم مصطلح الاستهلاك للإشارة إلى القيمة التي تفقدها الأصول غير الملموسة والقابلة للبيع، مثل الملكية الفكرية.
ضوابط الإهلاك
يجب أن تتوافق الأصول مع عدد من المعايير لتتمكن من إدراجها في حسابات الإهلاك، ومن أهم هذه المعايير هي ملكية الأصول واستخدامها في مشروع معين أو لأغراض الإنتاج. علاوة على ذلك، يجب أن يكون العمر الإنتاجي للأصول قابلًا للقياس ويفوق سنة واحدة
حدّ الإهلاك
يمكن للشركات تحديد الحد الأقصى للإنفاق على الأصول الذي يبدأ عنده احتساب الإهلاك لتلك الأصول، وعادةً ما يتم تحديد هذا الحد وفقًا لحجم أعمال الشركة ويتناسب معه بشكل طردي. في حالة الشركات الصغيرة، يُحتسب الإهلاك غالبًا حتى للأصول ذات التكلفة المنخفضة.
إهلاك مصروفات صيانة الأصول
يجدر بالذكر أن مصاريف الصيانة التي تهدف إلى زيادة العمر الإنتاجي أو القدرة الإنتاجية تُضاف إلى قيمة الأصل بنفس مقدار مصاريف الصيانة، كما تُعتبر جزءاً من حسابات الإهلاك المتعلقة بالأصل. وعلى العكس من ذلك، لا تُعتبر مصاريف الصيانة جزءاً من حسابات الإهلاك إذا كانت تهدف فقط للحفاظ على القدرة الإنتاجية.
تُقيّد مصروفات الصيانة على هذا النحو:
من خلال / الأصول الثابتة (تسجل تحت اسم الأصل المُباعة)
إلى ح / مصاريف الصيانة
ما الهدف من الإهلاك؟
بالإضافة إلى تحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات والمصروفات، يساهم الإهلاك في استبدال الأصول التي لم تعد صالحة للإنتاج بأخرى جديدة عن طريق توزيع تكلفة الأصول على مدى فترة استخدامها.
ما هي عناصر الإهلاك؟
للإهلاك أربعة عناصر أساسيّة هي:
تكلفة الأصل: تشمل جميع المصاريف المرتبطة بامتلاك الأصل، بما في ذلك تكلفة الشراء، والضرائب المضافة، وتكاليف الشحن، وغيرها من النفقات.
- العمر الإنتاجي للأصل: هو المدة الزمنية التي يُتوقع أن يبقى فيها الأصل قادرًا على إنتاج العوائد.
- نسبة استهلاك الأصل: تتفاوت هذه النسبة حسب الطريقة التي تختارها الشركة لحساب الاستهلاك.
- قيمة الاسترداد: وهي المبلغ المتبقي من قيمة الأصل الذي يمكن استعادته عند بيعه بعد انتهاء عمره الافتراضي.
هل الإهلاك دائن أو مدين؟
يُعد الإهلاك دائنًا لأنه يُدرج ضمن النفقات في السجلات المالية للشركات.
ما هي مصاريف الإهلاك؟
تشير مصاريف الاستهلاك إلى مقدار تآكل الأصول خلال فترة محاسبية محددة، ويتم تسجيلها في القوائم المالية لهذه الفترة.
هل يتم إهلاك العلامة التجارية؟
لا تتعرض الأصول غير الملموسة للإهلاك، بل تتعرض لما يعرف بالانطفاء بنسب متساوية خلال فترة عمرها الافتراضي.
لا رد على “قيود الإهلاك وكيفية عملها مع مثال عملي”